قانون شورای حل اختلاف

قانون شوراھای حل اختلاف

ماده ١ – به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره  – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد.

ماده ٢ – شوراھای حل اختلاف در شھرھا و در صورت لزوم در روستاھا به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراھای تخصصی تشکیل دھد.

ماده ٣ – ھر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنھاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.

ماده ۴ – در ھر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون ان جام وظیفه می نمایند.

تبصره ١ – قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید

تبصره ٢ – مرکز امور شوراھا میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده ۵ – حکم انتصاب قاضی شور ا توسط رئیس قو ه قضائیه و حکم انتصاب ھریک از اعضای شورا پس از احرا ز شرایط مقرر در این قانون ، با پیشنھاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراھا صادر میشود.

ماده ۶ – اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – متدین به دین مبین اسلام

ب – تابعیت جمھوری اسلامیایران

پ – التزام عملی به قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت – حسن شھرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث – عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج – حداقل سی سال سن تمام

چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح – حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شھر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ – متأھل بودن

د – سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره ١ – برای عضویت در شور ا دارندگان مدرک دانشگاھی یا حوزوی در رشته ھای حقوق قضائی یا الھیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت ھستند و حداقل یک نفر ا ز اعضای شورای حل اختلاف شھر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فو ق باشد.

تبصره ٢ – افرادی که پیش ا ز لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراھا درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندھای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ٣ – رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتھای دینی موضوع اصل سیزدھم ( ١٣ ) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دھد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴ – اعضای شورا قبل ا ز شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنام های که توسط رئیس قوه قضائیه تھیه و تصویب میشود، سوگند یاد نمایند.

ماده ٧ – قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروھای نظامی و انتظامی جمھوری اسلامی ایران و نیروھای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتھای شغلی خود ھستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ٨ – در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:

الف – کلیه امور مدنی و حقوقی

ب – کلیه جرائم قابل گذشت

پ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره – در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی مینماید.

ماده ٩ – در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:

الف – دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.

ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ – دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت – صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن

ث – ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج – دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.

چ – تأمین دلیل

ح – جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.

تبصره ١- بھای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.

تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.

تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.

ماده ١٠ – دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.

ماده ١١ – در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره – در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.

ماده ١٢ – شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.

ماده ١٣ – در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام میشود:

الف – در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.

ب – در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستانھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.

پ – در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.

ماده ١۴ – در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوز هھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.

ماده ١۵ – در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

ماده ١۶ – رسیدگی شوراھا با درخواست کتبی یا شفاھی به عمل می آید. درخواست شفاھی در صورتمجلس قید و به امضای خواھان یا متقاضی میرسد.

ماده ١٧ – درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف – نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب – موضوع خواسته و ھمچنین تقویم آن در امور مالی

پ – موضوع درخواست یا اتھام

ت – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده ١٨ – رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره ١ – اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگ ی به دلایل و مانند آن است.

تبصره ٢ – مقررات ناظر به صدور رأی، واخواھی، تجدیدنظر و ھزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده ١٩ – رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره ١ – منظور از تشریفات د ر این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره ٢ – چنانچه خوانده با دعو ت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده ٢٠ – طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده ٢١ – در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.

ماده ٢٢ – شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده ٢٣ – ھزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل ھزینه دادرسی د ر محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد ( ۵٠ %) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده ( ٨) این قانون بدون ھزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از ھزینه دادرسی، جریم هھای قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد ( ١٠٠ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به ھمین منظور ھرساله در قانون بودجه کل کشور منظو ر میشود به شوراھا اختصاص و پرداخت میشود تا به صورت کمک در موارد زیر ھزینه گردد:

الف – پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراھا

ب – ھزینه تعمیرات و تجھیزات و ھزینه ھای اداری مرکز امور شوراھا

پ – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره – رئیس قوه قضائیه میتواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میکنند، اختصاص دھد.

ماده ٢۴ – در صورت حصول ساز ش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، د ر غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب ی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.

ماده ٢۵ – رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکو مٌ علیه یا وکیل او در ھیچیک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده ٢۶ – محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده ٢٧ – تمام آرای صادره موضو ع ماده ( ٩) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواھی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مور د دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو ھمان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.

تبصره ١ – گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.

تبصره ٢ – ھرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماھوی انجام و رأی اخیر بعنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره ٣ – ھزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواھی حسب مورد براساس ھزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده ٢٨ – ھرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سھو قلم رخ بدھد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شور ا رأساً یا با درخواست ذ ینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ میشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده ٢٩ – اجرای آرای قطعی د ر امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید.

تبصره – گزار شھای اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرا ی احکام شورای حل اختلاف اجراء میشود .

ماده ٣٠ – چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی بهدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب جھت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتھای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود.

ماده ٣١ – عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان ھمکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مینماید.

ماده ٣٢ – در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.

تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عھده دار وظیفه وی میباشد.

ماده ٣٣ – چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدھند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جھت رسیدگی به ھیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون اعلام میکند.

ماده ٣۴ – ھیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستر ی استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان میباشد.

تبصره – رئیس قوه قضائیه، ھیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب میکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ٣۵ – تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث – ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج – غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ – کمکاری یا سھل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح – عدم رعایت حجاب اسلامی

خ – عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د – اخذ ھرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر – ارائه گواھی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنھا

س – غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا چھار جلسه برای اعضاء و چھار روز برای کارکنان در طول ماه

ش – کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و یا اعمال فشارھای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص – عضویت در یکی از فرقه ھای ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض – عضویت در سازمان ھایی که مرامنامه یا اساسنامه آنھا مبتنی بر نفی ادیان الھی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنھا

ماده ٣۶ – چنانچه ھیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظھارا ت و دفاعیات آنھا تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مور د ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندھای (الف) تا (خ) ماده( ٣۵ ) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازا تھای ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندھای (د) تا (ض) ماده ( ٣۵ ) و تکرار تخلفات بندھای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یک ی از مجازا تھای پیش بینی شده در بندھای (ت) و یا (ث) این ماده به شر ح زیر محکوم میکند:

الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ – کسر پاداش تا یکسوم به مدت یکماه تا یکسال

ت – محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال

ث – محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ٣٧ – آرای صادره از ھیأت بدوی در مورد مجازاتھای مقرر در بندھای (الف) تا (پ) ماده ( ٣۶ ) قطعی و در مورد بندھای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در ھیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این ھیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که ا ز بین قضات دارای پایه ( ٩) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنھا بلامانع است.

تبصره – ھیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراھا تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنھاد رئیس امو ر شوراھا تشکیل آن در مراکز استانھا نیز بلامانع است.

ماده ٣٨ – چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظھارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ( ۵٨٨ ) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم -تعزیرات مصوب 1375,3,2) محکوم می شوند.

ماده ٣٩ – چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا ھیأت موضوع ماده ( ٣۴ ) این قانون به دادسرای انتظامی قضا ت اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴٠ – چنانچه اعضای شورا د ر آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه ھمکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراھای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمو نھای استخدام اداری دادگستری از بیست درصد( ٢٠ %) سھمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و ھمچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررا ت مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب میشود.

ماده ۴١ – پرونده ھایی که تا زمان اجرای این قانون منتھی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراھا رسیدگی و نسبت به آنھا اتخاذ تصمیم میشود.

ماده ۴٢ – در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴٣ – جھت تقویت و توسعه شوراھا، وزارتخانه ھا و سازمانھا و نھادھای دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم به ھمکاری با این نھاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمتشدن کارکنان دولت در شوراھا ھستند.

ماده ۴۴ – رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی ا ز کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میباشد.

ماده ۴۵ – دولت مکلف است ھرساله بودجه مورد نیاز شوراھا را براساس بودجه پیشنھادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجھیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراھا به عھده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶ – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با ھمکاری مرکز امور شوراھا تھیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

قانون فوق مشتمل بر چھل و شش ماده و بیست و ھفت تبصره در جلسه مورخ شانزدھم آذرماه یکھزار و سیصد و نود و چھار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ھشتاد و پنجم ( ٨۵ ) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 1394,10,9 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی