مبایعنامه:

 از دو کلمه مبایعه و نامه تشکیل شده است. مبایعه به معنی قرارداد خرید و فروش است. و نامه به معنی نوشته‌ای است که در آن موضوع خرید و فروش نوشته می‌شود.
مبایعه نامه به دو صورت عادی یا رسمی تنظیم می‌شود. مبایعنامه عادی همان سندی است که افراد شخصاً آن را تنظیم و امضا می‌کنند. و در آن مالکیت موضوع معامله را به یکدیگر انتقال می‌دهند. اما مبایعنامه رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی توسط مقام رسمی تنظیم و به امضای طرفین معامله می‌رسد.

 مبایعنامه و قولنامه

اما در کنار مبایعه نامه اصطلاح دیگری نیز وجود دارد که در عرف عامه آن را قولنامه می‌گویند. این دو اصطلاح کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. و دارای معنا و مفهوم و کاربرد حقوقی متفاوتی هستند.
مبایعه نامه سند نقل و انتقال موضوع بیع است .یعنی اینکه پس از امضا، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. و فوراً خریدار مالک مورد معامله و فروشنده مالک ثمن حاصل از فروش می‌شود.
در حالی که قولنامه یک سند تعهد برای نقل و انتقال است . ماهیت قولنامه یک تعهد است. ولی ماهیت مبایعه‌نامه یک سند نقل و انتقال است و در آن مالکیت به محض امضاء سند منتقل می‌شود.

مبایعنامه شفاهی

البته احتمال انعقاد این عقود به صورت شفاهی هم وجود دارد. که نیازمند اثبات و تنفیذ  آن در مراجع قضایی است.
در قولنامه طرفین تعهد می‌کنند .تا در صورت فراهم شدن شرایط در تاریخ معینی جهت انعقاد قرارداد و تنظیم سند انتقال مال در زمان و مکان خاصی حاضر شوند.
مبایعنامه تابع قوانین بیع است که در قانون مدنی در مواد ۳۳۸ تا ۴۶۳ شرایط آن آمده است.

نکات مهم در قانون مدنی

• عقد بیع جز عقود لازم است. یعنی طرفین باید به عقد واقع شده متعهد باشند.مگر اینکه بتوانند به نحوی قرارداد را فسخ نمایند.به محض وقوع بیع مشتری مالک مال مورد معامله و فروشنده مالک ثمن مال خواهد شد.
• قرارداد بیع فروشنده را ملزم به تسلیم عین مال  و خریدار را ملزم به تسلیم ثمن مال می‌کند.
• هر یک از فروشنده و خریدار حق دارند از تسلیم مبیع یاثمن خودداری کنند.تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل (مدت‌دار ) باشد . در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

• ضمان درک

• ضمان درک یعنی اینکه اگر بعد از قبض ثمن به دست فروشنده مورد معامله کلاً یا جزئاً مال شخص دیگری باشد. فروشنده ضامن است حتی اگر به بحث ضمانت اشاره نشده باشد.
• اگر فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی نشد. خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.